به گزارش خبرنگار ایبِنا، بیش از دو ماه از برقراری آتشبس بین ایران و آمریکا میگذرد، در این شرایط بسیاری از بخشها نیاز به بازسازی دارند که دولت باید در این زمینه اولویتبندی کند. برخی کارشناسان خواستار توجه دولت به تورم، بیکاری و بازگشت صنایع آسیبدیده به چرخه تولید هستند، برخی نیز توجه به معیشت و سفره مردم را اولویت اول اقتصادپساجنگ ایران میدانند.
نکتهای که باید در این زمینه به آن توجه کرد، نیاز به اصلاح ساختاری در بودجه سال ۱۴۰۵ است، بودجهای که در شرایط عادی مصوب شده و باید شرایط جنگی کشور و اقدامات لازم در زمینه آن مورد توجه قرار گیرد. محسن بهرامی ارض اقدس؛ عضو شورای رقابت و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با خبرنگار ایبنا اولویت را معیشت مردم و کنترل تورم در راستای آن دانست، مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
با توجه به شرایط حساس کشور اولویتهای اقتصادی به خصوص برای بخش بازسازی در پساجنگ باید در چه قسمتهایی باشد؟
در وهله اول باید بدانیم که اقتصاد ایران عملاً یک اقتصاد جنگزده یا اقتصاد جنگی است و خود را برای شرایط جنگی آماده کنیم. در این میان ساختار فعلی نظام تصمیمگیری نیازمند بازنگری است و ضرورت دارد هر چه سریعتر یک نهاد تخصصی چابک در حوزه سیاستگذاری اقتصادی کاملاً هماهنگ با سه قوه باید ایجاد شود که متناسب با شرایط امروز تصمیمگیری کند.
از سویی سرعت تصمیمگیری از ضروریات پساجنگ است، متاسفانه روند تصمیمسازی و تصمیمگیری بسیارکند است و بعضاً تصمیمات زمانی اجرایی میشود که عملاً خاصیت خود را از دست میدهد. در جنگ دوم و سوم با تصمیم دولت برای تفویض اختیار به گمرک، سرعت ترخیص کالاهای اساسی به قدری رشد کرد که مردم احساس کمبود کالا نکردند اما طبق اعلام مسئولان پس از عادی شدن شرایط چهار میلیون تن کالا در گمرکات رسوب کرده است. اکنون شرایط با یکی دو ماه قبل تفاوتی نکرده که گمرک ظرف ۲۴ ساعت کالا را ترخیص میکرد و در شرایط فعلی ظرف ۲۴ روز هم کالا ترخیص نمیشود، این موضوع نشان میدهد که رفتار سازمانها در روزهای عادی با زمان جنگ تفاوت دارد، باید بپذیریم که شرایط پساجنگ را مانند شرایط جنگی ادامه دهیم.
یکی از موضوعاتی که در این شرایط باید دنبال شود تفویض اختیار است، دولت با تصمیم خوبی که گرفت بسیاری از اختیارات را به استانها تفویض کرد و استانداریها نماینده دولت شدند، هر استاندار در استان خود رئیس جمهور شد که سرعت تصمیم گیریها و اجرای آنها به طور چشمگیری رشد کرد.
در بخش قانونگذاری باید تمام قوانین زمان عادی به قوانین پساجنگ تغییر کند، از سویی قوانین و مقررات مخل کسب و کار لغو شود و در قوانین مالیات ستانی، تأمین اجتماعی و قانون کار نیز بازنگری شود، در فرآیندهای اداری تسهیل و اصلاحات نهادی صورت گیرد.
تسهیل کسبوکارها باید مورد توجه دولت قرار بگیرد، اکنون سامانههای متعددی در کشور راهاندازی شده که بسیاری از آنها بیسامان هستند، در شرایط قطعی اینترنت و جنگی این سامانهها کارایی ندارند.
مدیریت شرایط از جمله اشتغال در پساجنگ موضوع بسیارمهمی است و متاسفانه در بسیاری از بنگاههای اقتصادی با تعدیل نیروی انسانی حتی در بنگاههای دولتی مواجه هستیم که موجب شده صدها هزارنفر در صف سازمان تامین اجتماعی برای دریافت بیمه بیکاری قرار بگیرند. از سویی با قطع اینترنت بسیاری ازمشاغل وابسته به اینترنت، استارتآپ ها، کسب و کارهای خانگی و حتی تجارت خارجی آسیب دید که الان در شرایط پساجنگ باید هزینه فایده کنیم که ضرر و زیان قطعی اینترنت چقدر است؟
نکتهای که باید در نظر گرفت این است که قانون بودجه ۱۴۰۵ نیاز به اصلاح فوری دارد چرا که برای شرایط عادی مصوب شده و باید بودجه در شرایط جنگی باشد. مشکلی به وجود نمیآید اگر بودجه نهادهای غیرعملیاتی کم بازده یا بیبازده که بودجهخوار هستند در شرایط فعلی حذف و صرف معیشت مردم شود.
امروز ملت ایران در شرایطی هستند که دولت به عنوان متولی ملت باید اولویتسنجی کند، به نظر من اولویت اصلی در کوتاهمدت پساجنگ سفره و معیشت مردم است که هدف اصلی برای این کار باید کنترل تورم باشد. نمیتوان همزمان ۱۰ اولویت اقتصادی تعریف کرد، زیرا باعث میشود به هیچ یک از اهداف دست پیدا نکنیم و باید یک موضوع را در اولویت قرار دهیم.
در این میان میتوان از مراجع عظام برای تأمین بخشی از هزینههای بازسازی از محل وجوهات کمک گرفت، مواردی مانند استقراض از مردم با خرید اوراق قرضه مالی دولت، توقف افزایش هزینههای خدمات دولتی و حاملهای انرژی، حمایت و تقویت بازار سرمایه و جلوگیری از دلالی روی زمین، ارز و طلا، خصوصیسازی و آزادسازی هزاران میلیارد دلار داراییهای غیرمولد بلااستفاده، املاک مازاد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و جلوگیری از خروج سرمایه و جذب سرمایه خارجی از طریق بهبود روابط بینالملل نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
تامین مالی پساجنگ یکی از موضوعاتی است که در اقتصاد ایران مطرح میشود و همان طور که میدانید بیش از ۹۰ درصد تامین مالی بر عهده شبکه بانکی است، آیا تأمین مالی بازسازی از طریق منابع بانک مرکزی درست است؟
متاسفانه آمار تورم نقطه به نقطه اسفند ماه ۱۴۰۴ به ۱۴۰۳ از ۷۰ درصد عبور کرده و طی دوماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ نیز با رشد ۸ درصدی به عدد بالایی رسیده که قبل و بعد از انقلاب بیسابقه است، در چنین شرایطی هر گونه اقدامی که منجر به افزایش تورم شود بسیار خطرناک خواهد بود. فشار به بانک مرکزی که مسئولیت اصلی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی را برعهده دارد، موجب افزایش نقدینگی میشود که اکنون به سطح بیسابقه ۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده و ۲۵ درصد آن سیال است و در نهایت منجر به تشدید تورم در بازارهای ملک، ارز و طلا میشود.
زمانی که حجم پول با سرعتی بیشتر از رشد تولید افزایش پیدا میکند، رشد قیمتها افزایش و تشدید تورم را در پی دارد، به همین دلیل تورم ناشی از رشد نقدینگی مستقیماً به کاهش رفاه عمومی و گسترش فقر منجر میشود، به نظر اینجانب کنترل تورم باید در صدر اولویتها قرار گیرد، سیاستهای پولی و مالی غیرمنضبط، کسری بودجه، رشد بیرویه نقدینگی بدون پشتوانه و چاپ پول همگی باعث تشدید تورم میشوند. از آنجایی که اصلیترین وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است، بانک مرکزی باید نسبت به افزایش نقدینگی مقاومت کند و اجازه ندهد که این اتفاق رخ دهد.
تأمین منابع مالی برای بازسازی چگونه باید صورت پذیرد؟
کشورهایی که در مسیر بازسازی پس از جنگ موفق بودهاند قبل از بازسازی فیزیکی اماکن آسیب دیده، سیاستهای اقتصادی خود را اصلاح کردهاند. تأمین منابع از طریقی که کمترین فشار را به معیشت مردم وارد کند و باعث افزایش تورم نشود باید در دستور کار قرار گیرد. استفاده از داراییهای راکد دولت در مقایسه با استقراض و کسری بودجه، کم هزینهترین مسیر تأمین مالی بازسازی کشور است که متأسفانه علیرغم قوانین مولدسازی تاکنون ثمربخش نبوده و باید علت آن آسیب شناسی شود.
آلمان پس از جنگ علاوه بر اصلاحات پولی، بازسازی صنعتی را از طریق آزادسازی داراییهای راکد انجام داد. کره جنوبی نیز در طی دهههای ۶۰ و ۷۰ میلادی با واگذاری هدفمند داراییها و هدایت منابع حاصل از آن به سمت توسعه صنعتی وجذب سرمایه خارجی پایه رشد اقتصادی بلندمدت را شکل داد.
در سالهای اخیر یونان پس از بحران بدهیها با فروش داراییهای بلااستفاده دولتی و آرژانتین با مقرراتزدایی و لغو قوانین مزاحم از بحران عبور کردهاند، بنابراین یکی از بهترین روشهای تأمین مالی، آزادسازی هزاران میلیارد دلار داراییهای عمومی و جلوگیری از خروج سرمایه داخلی و جذب سرمایه خارجی است.
به نظر شما تامین مالی برخی دستگاهها توسط بانکها چه تبعاتی میتواند داشته باشد؟
متاسفانه همانگونه که ارز نقش لنگری دارد، بخش عمدهای از اقتصاد ایران نیز بانک محور است. علت عمده ناترازیها در نظام بانکی مربوط به بانکهای خصوصی است که از موسساتهای مالی اعتباری آغاز شده و به بسیاری از بانکهای خصوصی و حتی بانکهای دولتی تسری پیدا کرده، در این موضوع نقش محوری با بانک مرکزی است و بانک مرکزی به عنوان مسئول اصلی کنترل تورم، قدرت خرید مردم و نرخ برابری پول ملی با سایر ارزها باید از افزایش حجم نقدینگی جلوگیری کند.
چرا میخواهیم برای خلق پول به بانک مرکزی فشار آوریم؟ به دلیل کمبود نقدینگی با چاپ اسکناس به هر نفر یک میلیون تومان یارانه و کالابرگ میدهند که در نهایت افزایش تورم و کاهش ارزش کالابرگ را در پی خواهد داشت. اگر کسی آثار سوء فشار به بانک مرکزی و چاپ پول را بداند و کمی با اقتصاد آشنایی داشته باشد، تامین مالی از بانکها و افزایش نقدینگی توسط بانک مرکزی را منع میکند.
در پایان چه توصیههایی به سیاستگذار دارید؟
توصیهام این است که در شرایط فعلی حتما و با سرعت به سمت رقابتی کردن اقتصاد، کوچک کردن دولت، منع دخالت دولت در اقتصاد و قیمتگذاری دستوری و به سمت تقویت نهادهای تنظیمگر حرکت کنیم. شورای رقابت از سال ۷۸ با اجرای قانون سیاست اصل ۴۴ عملیاتی شده که در آن سازکار تغییر ریل انقلاب دیده شده است. انتظار میرفت انقلاب اقتصادی اتفاق بیفتد، دولت از بخش اقتصادی کنار گذاشته شود و اقتصاد به دست بخش خصوصی بیفتد، اما چندین سال از ابلاغ و اجرای آن گذشته و متاسفانه هیچ اتفاقی در کشور نیفتاده، بلکه شفافیت در اقتصاد کاهش یافته، انحصار افزایش یافته و رقابت کمتر شده است.
دولت باید از گرانسازی خدمات انحصاری که در اختیار دارد، پرهیز کند، به نظر من یکی از موتورهای پرسرعت و پرشتاب ایجاد تورم نرخ خدمات دولتی است، وقتی نرخ حامل انرژی برای واحد تولیدی بعضاً تا شش برابر، نرخ گاز پنج برابر، نرخ برق و آب افزایش مییابد، از سویی در شرایط رکود سهم مالیات در اقتصاد بدون تغییر در پایه مالیاتی و شناسایی مودیان جدید افزایش یافته است. باید دولت به جای فشار بر فعالان اقتصادی شناسنامه دار از اقتصاد پنهان و اقتصاد سیاه مالیات دریافت کند تا موتور تورم بیش از این تقویت نشود.
دولت باید با رفتار انحصارگرانه تبعیض آمیز برخی از دستگاههای خدماتی دولتی که از تسلط به قیمت گذاری سوءاستفاده میکنند و نتیجهای جز خنثی کردن سیاستهای دیگر دولت ندارد، مقابله کند. این اقدامات به بهبود سبد معیشتی مردم کمک میکند و مردم نیز در این دوره به صرفه جویی در تمام بخشها توجه کنند.
